العودة   منتديات همس المصريين > همـــــــس السياحة والتاريخ > القسم التاريخى

القسم التاريخى مواضيع تاريخية , التاريخ , الحضارة والتاريخ , تاريخ مصر , تاريخنا المصرى , تاريخ فات وآت

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-15-2012, 09:39 AM   #1
 
الصورة الرمزية غادة رشيد
 
تاريخ التسجيل: Mon Jan 2012
المشاركات: 2,790
معدل تقييم المستوى: 17
غادة رشيد عضو نشيطغادة رشيد عضو نشيطغادة رشيد عضو نشيط

اوسمتي

افتراضي تاريخ الدستور المصرى ...( ملف كامل )

عيش , حريه ,عدالة اجتماعية

هذا هو شعار ثورتنا المجيدة التى اطاحت بفرعون هذه الامة وعصفت بنظام طاغى استولى على النظام ثلاثون عاما قضاها الشعب فى ظلم و قهر واستبداد
وكان على الامة ان تشهد مخاض دستور جديد يتم به حكم البلاد
وقد مررنا بأزمة دستورية وخاصة اننا على اعتاب انتخاب رئيس جديد يتولى السلطة
هذه الأزمة سوف تواجه البلاد فى حال التزام المجلس العسكرى بتسليم السلطة فى أعقاب انتخاب الرئيس، وهو ما يخلق فراغا فى القرار السياسى وصلاحيات المجلس والرئيس القادم، خاصة مع تعثر خطوات تشكيل الجمعية التأسيسية واستمرار الخلافات بين الأغلبية البرلمانية وباقى الأحزاب، الأمر الذى يشير إلى عدم إمكانية الانتهاء من الدستور بينما الانتخابات الرئاسية على الأبواب.

تاريخ الدستور المصرى ...( كامل


وقد انتهزت هذه الفرصة لاعرض عليكم تاريخ الدستور المصرى وبخاصة دستور 1971الذى يفكرون فى احياؤه او ادخال بعض الاصلاحات عليه


فاتمنى ان تتابعونى ويكون لكم الشكر الجزيل

عيون ارض الكنانة
غادة رشيد


المواضيع المتشابهه:


jhvdo hg]sj,v hglwvn >>>( lgt ;hlg ) hglwvd hg]sj,v jhvdo

__________________

غادة رشيد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-15-2012, 09:40 AM   #2
 
الصورة الرمزية غادة رشيد
 
تاريخ التسجيل: Mon Jan 2012
المشاركات: 2,790
معدل تقييم المستوى: 17
غادة رشيد عضو نشيطغادة رشيد عضو نشيطغادة رشيد عضو نشيط

اوسمتي

افتراضي رد: تاريخ الدستور المصرى ...( ملف كامل )

مراجعة سريعة لتاريخ الدساتير المصرية
محمح على صاحب المرحلة الأولى هي الأمر الصادر في 27 نوفمبر 1824 من محمد علي باشا إلى محمد بك لاظوغلي رئيس المجلس العالي 1824-1837

للدستور المصرى تاريخ طويل تتلاقى فيه الحركات الثورية والنضال الشعبى ويكون نتاجه دستور يحقق الكرامة والحرية والاستقرار لجموع الشعب باختلاف طوائفه ومكوناته .
الخديوى اسماعيل، الذى صدر فى عهده في 22 اكتوبر 1866 لائحة تأسيس مجلس شورى النواب وانتخاب أعضائه، وكانت هذه اللائحة تقوم على صياغة قانونية عصرية، في نصوص محددة ومفصّلة

فالدساتير المصرية في تاريخ مصر الحديث بدأت مع إصدار محمد علي اللائحة الأساسية للمجلس العالي ١٨٢٥، ثم أتبعها في يوليه ١٨٣٧ قانون" السياستنامة".
و الدستور لفظ مشتق في اللغات الإنجليزية والفرنسية من اللفظ اللاتيني Constutis، وله معان متعددة، أحدها أن الدستور هو (النظام الأساسي للمبادئ" أو القواعد" التي تحكم أمة أو دولة
اولى مشاهد لهذه الدساتير كانت:
الخديو توفيق والذى صدر فى عهده بتاريخ 7 فبراير 1882 ما سُميت (اللائحة الأساسية)، وهي خاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب

دستور للبلاد سنة 1882
في عهد الخديوي توفيق، الا ان سلطات الاحتلال الإنجليزى قامت سريعا بالغائه ولكن الشعب المصري واصل تصميمه على التمسك باصدار الدستور حتى نجح فى ا صداره في 19 أبريل سنة 1923 دستورا .
ظل دستور سنة 1923 قائما إلى أن ألغي في 22 أكتوبر سنة 1930.
وبعد خمس سنوات عاد العمل بدستور سنة 1923 وهو الدستور الذى استمر معمولا به إلى ديسمبر 1952.
بعد انقلاب الضباط الأحرار العسكري صدر أول إعلان دستوري في 10 ديسمبر سنة 1952 أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923.
في 13 يناير 1953 في تكوين لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعي الحكومة في أثناء تلك الفترة الانتقالية المبادئ الدستورية العامة.
فى 10 فبراير سنة 1953 صدر إعلان دستوري ثان متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال.
عند نهاية الفترة الانتقالية صدر في 16 يناير من 1956 إعلان دستوري مبشرا بدستور جديد، إلا أن العمل ظل مستمرا بالإعلان الدستوري الصادر في 1953 حتى أجري استفتاء في 23 يونيو .
كما تم عمل دستور جديد بعد اتحاد الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا وهو دستور الوحدة في مارس من نفس العام
دستور جديد أُعلن عنه فى عام 1971 فى بدايات حكم السادات
وتم تعديل هذا الدستور في 30 إبريل 1980 بقرار من مجلس الشعب
في سنة 2005 عُدِّل الدستور مرة أخرى لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة والهو الشهير بتعديلاته للمادة 76 والتي جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر.
و في 26 مارس 2007 جرى استفتاء بموجبه عُدِّل الدستور مرة أخرىوعرف بدستور قانون الإرهاب المادة 179.
و بعد قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، كلف المجلس الأعلي للقوات المسلحة، الذي تولى إدارة شئون مصر، لجنة للقيام ببعض التعديلات الدستورية بلغت 63 مادة.
وتم الاستفتاء عليه في 19 مارس 2011. وبعد موافقة الشعب المصري في الاستفتاء، أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في يوم 30 مارس 2011 إعلاناً دستوريا شمل أغلب التعديلات التي تم اقرارها في الاستفتاء بالإضافة إلي بعض المواد الأخرى.











__________________

غادة رشيد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-15-2012, 09:40 AM   #3
 
الصورة الرمزية غادة رشيد
 
تاريخ التسجيل: Mon Jan 2012
المشاركات: 2,790
معدل تقييم المستوى: 17
غادة رشيد عضو نشيطغادة رشيد عضو نشيطغادة رشيد عضو نشيط

اوسمتي

افتراضي رد: تاريخ الدستور المصرى ...( ملف كامل )

دستور 1882


الخديو توفيق مع ابيه الخديوى اسماعيل

* صدر من سراي الإسماعيلية في 7 فبراير سنة 1882، الموافق 18 ربيع الأول سنة 1299
* صدرهذا الدستور في عهد الخديوي توفيق ليحل محل دستور سنة 1879.
* يعد هذا الدستور محاولة متواضعة لتطبيق نظام ديمقراطي في ظل ولاية عثمانية يمثلها أسرة محمد علي.
* وهذا الدستور تم إصداره كمحاولة لتأكيد عدم تبعية مصر للدولة العثمانية وفي محاولة متجددة من الخديوي توفيق ليحصل على استقلال ذاتي وجعل الحكم في مصر قائما على أسس أهمها رقابة مجلس النواب لعمل الحكومة الذي يمثله مجلس النظار، أو الوزراء، الأمر الذي يجعل هذا الدستور قريبا من النموذج الدستوري لدولة قانونية -نسبيا- وإن كان لا يرقى إلى المستوى المطلوب للدولة القانونية.
* هذا الدستور حمل توجهات الخديوي توفيق ورغبته في السيطرة على مقاليد حكم مصر، التي ورثت ديون الخديوي إسماعيل الفاحشة، وعانت من تفكك سيطرة الحكم على أجزاء من الإقليم المصري.
* ولعل أهم ما تضمنه دستور مصر سنة 1882 هو ايجاد مجلس للنواب وبيان العلاقة بينه وبين الحكومة وكان يسمى مجلس النظّار .
* الا انه كان دستور قاصر عن ان يشمل الحقوق والحريات الأساسية للمواطن في مصر حيث لم يتطرق إليها.
الخديوى توفيق واسرته


من مواده
مادة 2
يكون انتخاب أعضاء المجلس لمدة خمس سنوات ويعطى لكل منهم مائة جنيه مصري في السنة مقابل مصاريف.
مادة 39
يجوز لكل مصري أن يقدم للمجلس عريضة ويحال النظر في هذه العريضة على لجنة ينتخبها المجلس وبناء على ما يجاب منها يحكم المجلس بقبول أو رفض العريضة وما يحكم بقبوله يحال على الناظر المختص بذلك.
مادة 46
لا تكون المداولة بالمجلس صحيحة إلا إذا كان حاضراً فيه ثلثا أعضائه بالأقل وإلا كانت المداولة لاغية ويكون صدور القرارات بالأغلبية المطلقة.



__________________

غادة رشيد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-15-2012, 09:41 AM   #4
 
الصورة الرمزية غادة رشيد
 
تاريخ التسجيل: Mon Jan 2012
المشاركات: 2,790
معدل تقييم المستوى: 17
غادة رشيد عضو نشيطغادة رشيد عضو نشيطغادة رشيد عضو نشيط

اوسمتي

افتراضي رد: تاريخ الدستور المصرى ...( ملف كامل )

دستور مصر 1923







سعد زغلول قبل التجهيز لاعداد دستور 1923

ينص ذلك الدستور على أن حكومة مصر ملكية وراثية وشكلها نيابي.

* بدأ العمل بهذا الدستور في مصر الملكية في الفترة ما بين 1923 وحتى عام 1958 عقب صدور تصريح 28 فبراير 1922 الذي اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة.
* تم وضع هذا الدستور الجديد ليحل محل القانون النظامي رقم 29 لسنة 1913.
لجنة دستور 1923

* والذى قامت بوضعه لجنة مكونة من ثلاثين عضو ضمت ممثلين للأحزاب السياسية والزعامات الشعبية وقادة الحركة الوطنية وقد زعم تلك اللجنة عبد الخالق ثروت.
* تم العمل بهذا الدستور وحتى تم إلغاءه في 22 من أكتوبر عام 1930 وصدور دستور جديد للبلاد عرف بدستور 1930 واستمر العمل به لمدة خمس سنوات كانت بمثابة نكسة للحياة الديمقراطية وقد أدى قيام الشعب بالعديد من المظاهرات إلى أن تم إلغاء هذا الأخير بموجب الأمر الملكي من الملك فؤاد الأول رقم 142 لسنة 1935 في 19 ديسمبر 1935 وهو الأمر الذي قضى بإعادة العمل بدستور عام 1923.
للجنة الثلاثينية التي وضعت دستور 1923

* بعد ذلك ظل دستور 1923 ساريًا حتى أعلن مجلس قيادة الثورة في 10 ديسمبر 1952 إلغاءه نهائيًا.
جريدة مصر اليوم وسقوط دستور 1923


من مواده
مادة 2
الجنسية المصرية يحددها القانون.
مادة 3
المصريون لدى القانون سواء وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية ولا يولي الأجانب هذه الوظائف إلي في أحوال استثنائية يعينها القانون.
مادة 4
الحرية الشخصية مكفولة.
مادة 5
لا يجوز القبض على أي إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون.
مادة 14
حرية الرأي مكفولة. ولكل إنسان الإعراب عن فكرة بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون.
مادة 22
لأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم. أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.



__________________

غادة رشيد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-15-2012, 09:42 AM   #5
 
الصورة الرمزية غادة رشيد
 
تاريخ التسجيل: Mon Jan 2012
المشاركات: 2,790
معدل تقييم المستوى: 17
غادة رشيد عضو نشيطغادة رشيد عضو نشيطغادة رشيد عضو نشيط

اوسمتي

افتراضي رد: تاريخ الدستور المصرى ...( ملف كامل )

دستور مصر 1954




مجلس ادارة الثورة ودستور 1954

بعد قيام ثورة يوليو، شُـكلت لجنة سنة ۱٩٥٣ مكونة من خمسين من أبرز الشخصيات السياسية والثقافية والقضائية والعسكرية تحت قيادة رئيس الوزراء على ماهر لوضع دستور جديد للبلاد.
ولكن عندما قدِمت المسودة في سنة ۱٩٥٤ إلى مجلس قيادة الثورة تم تجاهلها وأُهمِلَت إلى أن عثر عليها المؤرخ صلاح عيسى بمعاونة كلاً من المستشار طارق البشرى والدكتور أحمد يوسف أحمد عميد المعهد العالى للدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية في صندوق كان قد وضع في أحد مخازن مكتبة المعهد.
يستند نص مشروع دستور 1954 إلى النسخة التي عثر عليها الكاتب والمؤرخ صلاح عيسى عام ۱٩٩٩، في صندوق المهملات، كان موضوعاً في بدروم مكتبة المعهد العالى للدراسات العربية، التابع للجامعة العربية، بمعونة من د. "أحمد يوسف أحمد" عميد المعهد، وقام صلاح عيسى بنشر المسودة في كتابه "دستور قي صندوق القمامة" في عام ۲۰۰۱. وهى نسخة يرجح المؤرخ طارق البشري أن تكون النسخة الشخصية الخاصة بالفقيه الدستورى عبد الرزاق السنهوري الذي كان عضواً بلجنة الخمسين التي وضعت الدستور إذ كان هو الذي أشرف على تأسيس مكتبة المعهد العالى للدراسات العربية.
من مواده
الجمهورية العربية المتحدة واعلان دستورها


مميزات هذا الدستور تمثلت في التالي:
* يلفت الباب الثاني عن الحقوق والواجبات العامة النظر بنصوصه التحررية التي تكفل للمصريين طيفل واسعا من الحقوق، تجمع بين الحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية وبين الديمقراطية والعدل الاجتماعى فالنص الخاص بالمساواة بين المصريين في الحقوق والواجبات العامة لا يحظر فقط التمييز بينهم بسبب الأصل أو اللغة أو العقيدة بل ويضيف إليها- كذلك- عدم التمييز بينهم بسبب الآراء السياسية والاجتماعية مادة 3.
* تحظر المادة 7 إبعاد أى مصري من بلاده أو منعه من العودة إليها أو من مغادرتها إلاّ طبقاً للقانون، كما تحظر المادة 8 إلزام المصري بالإقامة في مكان معين إلا بحكم من القاضى كما تحظر تحديد إقامته لأسباب سياسية.
وفضلاً عن أن مشروع دستور ۱٩٥٤ يكفل للمصريين في المادتين 12 و13 منه حق التقاضى وحق الدفاع أصالة أو بالوكالة، في جميع مراحل التحقيق فإنه يحظر في المادتين 14 و15 مراقبة المواطن المصري أو تعقبه أو القبض عليه أو حبسه- في غير حالة التلبس- إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية، وتلزم مأمور الضبط القضائى بإخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض عليه خلال 12 ساعة وأن يقدموه للقاضى خلال 24 ساعة.. على أن يضع القانون حداً أقصى للحبس الاحتياطى.
* وينفرد مشروع دستور ۱٩٥٤ بين الدساتير المصرية، بالنص في المادة 19 منه على إلزام الدولة بالتعويض عن أخطاء العدالة إذا تم تنفيذ العقوبة بناء على حكم جنائى نهائى ثبت خطؤه، والنص في المادة 20 منه على حظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية وحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والنص في المادة 22 على حظر دخول الشرطة المنازل ليلاً إلا بإذن من القاضى.
* كما ينفرد مشروع دستور ۱٩٥٤ بالنص في المادة 26 منه على عدم تقييد إصدار الصحف والمطبوعات بترخيص ويضيف مادة برقم 26 مكرر تنص على تعادل الجماعات السياسية أى الأحزاب في الانتقاع بالإذاعة وغيرها من وسائل النشر التي تتولاها الدولة وترعاها.
* واطلق الدستور- في المادة 30 منه- حق المصريين في تأليف الجمعيات والأحزاب من دون إخطار أو استئذان مادامت الغايات والوسائل سلمية على أن تقوم على الأسس الديمقراطية الدستورية، على أن تختص المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون الخاصة بالأحزاب والجماعات السياسية.
* وتشمل الحقوق الاجتماعية التي يضمنها الباب الثاني من الدستور، حق المواطنين في التعليم المجانى ويحظر على غير المصريين تملك الأراضى الزراعية إلا في الأحوال التي يبينها القانون ويلزم الدولة بأن تيسر للمواطنين مستوى لائقاً من المعيشة، كما تيسر ذلك في حالة البطالة والمرض والعجز والشيخوخة.
* وينفرد- بين الدساتير المصرية- بإقرار حق العمال في الإضراب في حدود القانون.. كما ينفرد بنص صريح يحظر على المشرع إصدار قوانين لتنظيم ممارسة الحقوق يترتب عليه المساس بأصل الحق.. أو تعطيل نفاذه


__________________

غادة رشيد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-15-2012, 09:44 AM   #6
 
الصورة الرمزية غادة رشيد
 
تاريخ التسجيل: Mon Jan 2012
المشاركات: 2,790
معدل تقييم المستوى: 17
غادة رشيد عضو نشيطغادة رشيد عضو نشيطغادة رشيد عضو نشيط

اوسمتي

افتراضي رد: تاريخ الدستور المصرى ...( ملف كامل )

دستور 1971 وتعديلاته




صورة لغلاف دستور 1971

هو أول دستور دائم بعد ثورة 1952 تم إقراره في عهد الرئيس محمد أنور السادات بعد استفتاء شعبي في 11 سبتمبر 1971 إلي أن تم تعطيله من قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 13 فبراير 2011 بعد قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير 2011
استمر العمل بهذا الدستور حوالي أربعين عاماً منذ إقراره في سبتمبر 1971 وحتى تم تعطيله من قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 13 فبراير 2011 بعد قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير 2011. ومر هذا الدستور بثلاثة تعديلات في أعوام 1980 و 2005 و 2007، هي:
التعديلات في 22 مايو 1980:
التعديل الذي سمح بتجديد مدة الرئاسة لأكثر من مدة تالية
التعديل الدستوري المنشئ لمجلس الشورى
التعديل الدستوري الذي جعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع
التعديل في 25 مايو 2005:
التعديل الدستوري الخاص بتحويل نظام شغل منصب الرئاسة من الاستفتاء إلى الانتخاب وشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
التعديلات في 26 مارس 2007:
التعديل الدستوري الخاص بشكل النظام الاقتصادي للدولة وتخفيف شروط الترشح للرئاسة.
التعديل الدستوري الخاص بأفكار المواطنة وحقوق المواطن
تعديلات 22 مايو 1980
في يوليو عام 1979 تقدم أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشعب بثلاث طلبات متضمنةً مقترحات لتعديل الدستور استناداً لنص المادة 189.
وتضمنت هذه المقترحات تعديل بعض المواد، وإضافة مواد جديدة.
أوكل مجلس الشعب إلى لجنة خاصة مشكلة من رئيس المجلس، و17 عضواً من أعضائه مهمة النظر في هذه الطلبات، وأنهت هذه اللجنة عملها، وعرضت تقريرها على المجلس الذي أقر التعديلات.
عُرضت هذه التعديلات الدستورية على الشعب المصري للاستفتاء عليها في يوم 22 مايو 1980، وتمت الموافقة عليها بأغلبية بلغت 98.86%.
المواد التي خضعت للتعديل هي المادة 1 - المادة 2 - المادة 4 - المادة 5 - المادة 77 وتم إضافة باب جديد هو الباب السابع الذي تضمن أحكاماً جديدة تخص إنشاء مجلس الشورى وسلطة الصحافة.
تعديلات 25 مايو 2005
الشعب المصرى

تصاعدت حدة الأصوات المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية مع بداية عام 2005، وتراوحت مطالبها ما بين إدخال تعديلات على البنية الدستورية والتشريعية للحياة السياسية في مصر، ومعارضة التجديد للرئيس السابق حسنى مبارك لفترة رئاسية خامسة، ومواجهة احتمالات توريث السلطة لابنه جمال، أمين السياسات والأمين العام المساعد بالحزب الوطني الديمقراطى الذي كان مسيطراً على الحكم.
في فبراير 2005 أعلن الرئيس السابق عن مبادرة لتعديل المادة 76 من الدستور بحيث يكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من جميع أفراد الشعب الذين لهم حق الانتخاب، بدلاً من اختيار رئيس الجمهورية بطريق الاستفتاء، بعد ترشيح مجلس الشعب لشخص واحد للرئاسة.
ووفقاً للمادة لنص المادة 189. تقدم بطلب إلى مجلس الشعب بشان التعديل المذكور، وبإضافة مادة جديدة برقم 192. مكرراً.
أقر مجلس الشعب في 10 مايو 2005 تعديل المادة 76 من الدستور بعد موافقة 405 من الأعضاء على هذا التعديل.
طُرحت المادة بشكلها الجديد للاستفتاء الشعبي في 25 مايو 2005، وجاءت الموافقة عليها بنسبة تقريبية بلغت 83% من إجمالى نسبة المشاركين في الاستفتاء.
ارتباطاً بالمادة 76. من الدستور فقد تم إضافة مادة جديدة هي المادة 192 مكرراً والتي تم فيها تغيير مسمى الاستفتاء إلى الانتخاب في كل المواد التي ترتبط باختيار رئيس الجمهورية.
الشروط التعجيزية التي تضمنتها المادة 76 في صيغتها النهائية التي وافق عليها مجلس الشعب دفعت العديد من الأحزاب السياسية وبعض الحركات السياسية المعارضة إلى مقاطعة الاستفتاء الشعبي والدعوة إلى ذلك، وأيضاً مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر 2005 تطبيقاً للتعديل المذكور>
وتنافس فيها تسعة من مرشحى الأحزاب السياسية مع الرئيس السابق الذي حصل على 88.5% من نسبة الأصوات.
المواد التي خضعت للتعديل هي المادة 76 والمادة 192.
تعديلات 26 مارس 2007
في ديسمبر عام 2006 بعث الرئيس السابق حسنى مبارك برسالة جديدة للبرلمان طلب فيها تعديل 34 مادةً من مواد الدستور، وهو ما يقترب من سدس النصوص الدستورية التي يحتويها دستور عام 1971.
وافق مجلس الشورى في 13 مارس 2007، ومجلس الشعب في 19 مارس 2007 بالأغلبية على التعديلات الدستورية المطروحة.
وفى 26 مارس 2007، أُجرى الاستفتاء على هذه التعديلات للمواد الـ 34 ووافق عليها الشعب بنسبة بلغت 75.9%.
أبرز ما تضمنته هذه التعديلات تمثل في الآتى:
إلغاء كل ما يخص الاشتراكية والسلوك الاشتراكى وتحالف قوى الشعب العاملة، وما شابه ذلك.
النص على مبدأ المواطنة واعتبارها الأساس الذي يقوم عليه نظام الحكم (المادة 1.
حظر أى نشاط سياسى أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل المادة 5.
إنشاء لجنة عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات- تكون لها صلاحيات مطلقة المادة 88.
إحلال مادة مكافحة الإرهاب محل مادة المدعى العام الاشتراكى المادة 179.


__________________

غادة رشيد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
...(, المصري, الدستور, تاريخ, كامل


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc. TranZ By Almuhajir
adv helm by : llssll
الساعة الآن 08:27 PM