العودة   منتديات همس المصريين > همــــس التعليمى والتربوى > همس العلوم المختلفة > علم القانون Science of law

علم القانون Science of law كل ما يخص علم القانون وما يترتب عليه

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-21-2012, 12:58 PM   #1
♣ صاحبة همس المصريين ♣
 
الصورة الرمزية د/ إلهام
 
تاريخ التسجيل: Wed Jun 2011
المشاركات: 34,752
معدل تقييم المستوى: 20
د/ إلهام has a reputation beyond reputeد/ إلهام has a reputation beyond reputeد/ إلهام has a reputation beyond reputeد/ إلهام has a reputation beyond reputeد/ إلهام has a reputation beyond reputeد/ إلهام has a reputation beyond reputeد/ إلهام has a reputation beyond reputeد/ إلهام has a reputation beyond reputeد/ إلهام has a reputation beyond reputeد/ إلهام has a reputation beyond reputeد/ إلهام has a reputation beyond repute

اوسمتي

افتراضي شرح احكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم88لسنة2003 ول

شرح احكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم88لسنة2003 ولائحته التنفيذية
إعداد/ المستشار / رجب عبد الحكيم سليم
يحتل البنك المركزى فى مصر من نظامها المصرفى ذراه ، إذ يعتبر بنكا لبنوكها جميعا ، يمد إليها يد العون ، مواجها اضطراباتها الاقتصادية ؛ موفراً لها ما يلزمها من الأرصدة النقدية الحاضرة مع وضعها تحت تصرفها ، سواء أكان ذلك من خلال تقديم القروض مباشرة إليها ، أم بإعادة خصم الأوراق المالية المقبولة التى تقدمها إليه ؛ مباشرا سلطانا فعليا على أرصدتها وقدرتها على خلق الائتمان ، وعلى عمليات المقاصة فيما بينها ؛ كافلا لأوضاع الائتمان حيويتها وثباتها ؛ ومراقبا لها ، سواء أكانت هذه الرقابة كيفية أو كمية أو مباشرة ؛ ملبيا للسوق المالية احتياجاتها ؛ مخففا عنها حدة ضائقتها ابتغاء الحفاظ على سيولة النظام الائتمانى ومرونته ، التى يدعمها إيداع البنوك التجارية عنده ما يفيض عن حاجاتها من احتياطاتها النقدية ، ليتم تجميعها فى يده – بدلا مــن تفرقها فيما بينها – وهـو بذلك يضعها فى متناولها جميعا، لتحصل كل منها – عند الضرورة – على الأرصدة النقدية التى تحتاجها ، فلا يتعثر نشاطها
وحيث إن ما تقـدم مـؤداه ، أن البنك المركزى ، يسيطر – بالوسائل التى يملكها – على الجهاز المصرفى بكل صورة ، ضماناً لاستقراره وتطويــره بما يحقق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أهدافها ، ويكفل إنفاذ السياسة النقدية والاقتصادية التى يتبناها
وحيث إنه اتساقاً مع الملامح الرئيسية للبنوك المركزية ، صدر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ، كافلاً له بمادته الأولى شخصيته الاعتبارية العامة ومقرراً تبعيته لرئيس الجمهورية ومحرراً أياه من التبعيه لرئيس مجلس الوزراء أو غيره من الوزراء – ومقرراً ان عمله الأساسى يتمثل فى تحقيق الإستقرار فى الأسعار ، وضمان سلامه النظام النقدى فى إطار السياسيه العامة للدولة ، بالإضافة إلى إدارة السيولة النقدية فى الاقتصاد القومى ، والتأثير فى الائتمان المصرفى بما يكفل مقابله الحاجات الحقيقية لمختلف نواحى النشاط الاقتصادى بما يساعد على تنمية الاقتصاد القومى ودعمه واستقرار النقد فى مصر
وتنص مادته الرابعة عشر على ان مجلس ادارة البنك المركزى هو السلطة المختصه بتصريف شئونه ، وتحقيق اهدافه ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية والنظم التى يراها كفيله بتحقيق الاغراض التى يقوم على تنفيذها وفقاً لاحكام القانون فى اطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقاً للسياسة العامة للدولة وللمجلس فى سبيل ذلك اتخاذ الوسائل الآتية:-
( أ ) تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التى يمكن إتباعها واجراءات تنفيذها ، وتحديد اسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يجريها البنك ، حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ، وتحديد القواعد التى تتبع فى تقييم الاصول التى تقابل أوراق النقد المصرى
( ب ) وضع المعايير والضوابط الرقابية التى تكفل سلامه المراكز المالية للبنوك وحسن آدائها لآعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ، وتقييم الجهود التى تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذى تقدمه البنوك ، والتأكد من تطبيق معايير الجوده الائتمانية والسلامه المالية
وأخيراً خولت المادة 79 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد مجلس ادارة البنك المركزى – وكلما تعرض احد البنوك لمشاكل مالية تؤثر فى مركزه المالى ، ان يطلب من ادارة البنك المتعثر توفير الموارد المالية الاضافية اللازمه فى صورة زيادة لرأس المال المدفوع أو ايداع اموال مساندة لدى البنك ، وذلك بالشروط والقواعد التى يضعها مجلس ادارة البنك المركزى وخلال المدة التى يحددها ، والاجاز لمجلس إدارة البنك المركزى ، اما تقرير الزيادة التى يراها فى رأس المال وطرحها للاكتتاب بالاجراءات والشروط التى يقررها أو اصدار قرار بادماج البنك فى بنك آخر بشرط موافقه البنك المدمج فيه ، أو شطب تسجيل البنك المتعثر
وبالاضافة إلى ما تقدم فإن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المشار إليه قد حل محل خمسة قوانين منظما الأمور التى كانت تنظمها هذه القوانين ومستبدلاً بأحكام هذه القوانين جميعها أحكامه – واول هذه القوانين هو – قانون البنوك والائتمان الصادر بالقرار بقانون رقم 163 لسنة 1957 – وثانيها – القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى – وثالثها – القرار بقانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سريه الحسابات بالبنوك – ورابعها – القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى – وخامسها – القانون رقم 155 لسنة 1998 بتنظيم مساهمة القطاع الخاص فى رؤوس اموال بنوك القطاع العام
ولما كانت احكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 تحظى بأهميه بالغه لدى المتخصصين من رجال القضاء واعضاء النيابة والمحامين بالاضافه إلى العاملين بهذه البنوك والقائمين على ادارتها – فقد وجدنا لزاما علينا تناول احكام ذلك القانون بالشرح - كل نصه على حده ، وذلك فى ضـوء ما تضمنته المذكـرة الايضاحية واللائحة التنفيذية له – وكذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاء محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا ، وافتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة – مع بيان المشاكل التى تنشأ عن تطبيق كل نص وكيفية معالجتها ولا يفوتنى فى هذا المقام توجيه جزيل الشكر والتقدير للعاملين ببنك مصر وبسائر البنوك الأخرى الذين لم يدخرو جهداً فى سبيل إنجاز هذا المؤلف – حيث أمدونى بملاحظاتهم حول هذا القانون ، مما كان له بالـغ الأثر فى إعداد هذا المؤلف بطريقة يغلب عليها الواقع العملى
واخيراً فانه ليحدونى الأمل فى أن يكون ذلك الجهد المتواضع معيناً لمن يلوذون به ، وعلى الله قصد السبيل

أهم الموضوعات التى تتناولها الدراسة:
يتضمن هذا القانون ابواب عدة ومن اهم الموضوعات التى تحويها هذه الابواب الاتى :-
*تطبيق احكام القانون على البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
*سريان احكام قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 على البنوك فيما لم يرد بشأنه تص خاص فى هذا القانون.
*الزام البنوك وفروع البنوك الاجنبيبة وشركات الصرافة بتوفيق اوضاعها طبقا لاحكام هذا القانون.
*الطبيعة الفانونية للبنك المركزى والجهة التى يتبعها.
*رأس مال البنك المركزى ومركزه الرئيسى وموطنه القانونى.
*الطبيعة القانونية لاموال البنك المركزى.
*اهداف البنك المركزى.
*اختصاصات البنك المركزى فى حالة حدوث اضطراب مالى او ظرف طارىء.
*سلطة البنك المركزى فى ضمان التمويل الذى تحصل عليه البنوك وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة من الهيئات الاجنبية الدولية.
*البنك المركزى هو مصرف الحكومة ومستشارها المالى .
*التمويل الذى يقدمه البنك المركزى للحكومة يناء على طلبها لتغطية العجز الموسمى فى الموازنة العامة.
*حظر مزاولة اعمال البنوك على غير الهيئات المسجلة طبقا لاحكام القانون.
*شروط تسجيل المنشأت التى ترغب فى مزاولة اعمال البنوك وتثديم طلب التسجيل للبنك المركزى.
*التصريح للبنوك وفروع البنوك الاجنبية يالتعامل بالعملة المحلية.
*تعديل عقد تأسيس البنك او نظامه الاساسى وشروطه.
*الاموال التى يتعين على البنك الاحتفاظ بها بجمهورية مصر العربية.
*اندماج البنوك
*وقف عمليات البنك.
*تملك المصريون وغيرهم رؤوس اموال البنوك والنسبة التى لا يجوز تجاوزها عند التملك فى رأس مال البنك.
*اخطار البنك المركزى فى حالة تملك الشخص مايزيد على نسبة 5% من رأس مال البنك وبما لا يجاوز 1%
*تملك الشخص بالميراث او الوصية نسبة تزيد عن 1% من رأس مال البنك.
*قواعد الرقابة والاشراف على البنوك.
*شروط تقديم الائتمان للعملاء.
*ثواعد تنظيم معدلات السيولة ومجالات الاستثمار.
*الاعمال التى يحظر على البنوك القيام بها.
*حظر تقديم تمويل او تسهيلات ائتمانية لرؤساء واعضاء مجالس ادارة البنوك.
*قواعد تقديم الائتمان للعملاء والاجراءات الواجب اتباعها للتأكد من الجدارة الائتمانية.
*حظر عضوية مجالس ادارة البنوك على العاملين بالجهات الاشرافية والرقابية.
*الرصيد الاحتياطى الذى يتعين على البنك الاحتفاظ به بالبنك المركزى.
*البيانات الشهرية عن المراكز المالية للبنوك.
*سلطات البنك المركزى تجاه البنك الذى يتعرض لمشاكل المالية.
*الزام كل بنك بتثديم مايطلبه البنك المركزى من بيانات وايضاحات وتقديم نسخة من كل تقرير يعده البنك له.
*سلطات البنك المركزى تجاه البنوك التى تخالف النظام الاساسى لصندوق التأمين على الودائع.
*تعين ممثلى بنوك القطاع العام فى البنوك والشركات التى تساهم فيها.
*سرية الحسابات بالبنوك والحظر المقرر على رؤساء واعضاء مجالس ادارة البنوك بشأن سرية الحسابات.
*سلطة النائب العام او من يفوضه فى الحصول على بيانات تتعلق بالحسابات.
*الحالات التى يصرح فيها بالاطلاع على حسابات العملاء.
*قواعد واجراءات بيع البنوك للاوراق المالية المرهونة.
*اجراءات رهن الاصول العقارية التى تقدم للبنوك ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية والطبيعة القانونية لعقد الرهن التجارى.
*سلطة البنك المركزى فى اصدار اوراق النقد وقوة الاوراق التى يصدرها والرصيد الذى يقابل اوراق النقد المصدرة.
*قواعد تنظيم سوق النقدد الاجنبى.
*الترخيص لشركات الصرافة بالتعامل فى النقد الاجنبى.
*الطبيعة القانونية لشركات الصرافة وملكية رأس مالها ومقداره و البيانات التى يتعين على شركات الصرافة تقديمها للبنك المركزى.
*قواعد دخول النقد الاجنبى الى البلاد واخراجه منها.
*العقوبات المقررة فى القانون على من يرتكب الجرائم المبينة به دون اخلال
بالعقوبات الاشد المنصوص عليها فى قانون اخر.


المواضيع المتشابهه:


avp hp;hl rhk,k hgfk; hglv;.n ,hg[ih. hglwvtn ,hgkr] hgwh]v fhgrhk,k vrl88gskm2003 ,g hglwvtn hgj,; hgshpv hp;hl fhgrhk,k vrl88gskm2003 ,hg[ih. ,hgkr]

د/ إلهام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-22-2012, 02:41 PM   #2
|| المدير الأول لهمس ||
 
الصورة الرمزية محمدعبد العال
 
تاريخ التسجيل: Thu Dec 2011
المشاركات: 43,746
معدل تقييم المستوى: 61
محمدعبد العال has a reputation beyond reputeمحمدعبد العال has a reputation beyond reputeمحمدعبد العال has a reputation beyond reputeمحمدعبد العال has a reputation beyond reputeمحمدعبد العال has a reputation beyond reputeمحمدعبد العال has a reputation beyond reputeمحمدعبد العال has a reputation beyond reputeمحمدعبد العال has a reputation beyond reputeمحمدعبد العال has a reputation beyond reputeمحمدعبد العال has a reputation beyond reputeمحمدعبد العال has a reputation beyond repute

اوسمتي

افتراضي رد: شرح احكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم88لسنة200

لك جزيل الشكر علي الموضوع القيم
جزاك الله كل خير
و جعله في ميزان حسناتك

محمدعبد العال غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-27-2012, 11:35 AM   #3
|| المدير الثانى لهمس ||
 
الصورة الرمزية حسام السعيد
 
تاريخ التسجيل: Fri Dec 2011
المشاركات: 31,369
معدل تقييم المستوى: 20
حسام السعيد has a brilliant futureحسام السعيد has a brilliant futureحسام السعيد has a brilliant futureحسام السعيد has a brilliant futureحسام السعيد has a brilliant futureحسام السعيد has a brilliant futureحسام السعيد has a brilliant futureحسام السعيد has a brilliant futureحسام السعيد has a brilliant futureحسام السعيد has a brilliant futureحسام السعيد has a brilliant future

اوسمتي

افتراضي رد: شرح احكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم88لسنة200

الله يجازيك بالخير سندريلا

مجهود عظيم وموضوع هام وجميل

شكرى وتقديرى


__________________
حسام السعيد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المركزى, المصرفى, التوك, الساحر, احكام, بالقانون, رقم88لسنة2003, والجهاز, والنقد, قانون


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc. TranZ By Almuhajir
adv helm by : llssll
الساعة الآن 05:08 AM


اخر المواضيع

احدث انواع وماركات كاميرات المراقبة @ تفسير رؤية تقبيل يد النبي صلى الله عليه وسلم @ شات للتواصل الاجتماعى @ شات للتواصل الاجتماعى @ هل يجوز الاحتفال بعيد الأم @ هل الله راضي عنك @ كاميرات المراقبة وانواعها واسعارها @ حلم @ رؤية التدخين مع بنت عمى فى المنام @ رؤيه بقره هزيله في المنام @ ارجوا تفسير الحلم ضرورى @ تفسير حلم @ هل الله راضي عنك @ Need bitcoins for peypal @ دعا المريض @ دعاء المريض @ سنة استخدام السواك @ أفكار لتمضية الوقت @ فوائد كبيرة لتناول ملعقة العسل اكاسيا تعرف عليها @ الهجرة والتنظيم الاقتصادي للدولة الإسلامية @ عالم متكامل من الخدمات القانوتجارية في مكان واحد @ مقوي اشارة 4g و3g و2g @ تقديم الاقرار الضريبى عن طريق الانترنت @ خاروف مسلوخ @ تأسيس المشروعات والشركات لم يعد أسهل من اليوم @ حلم شمس تغرب وراء قمرين @ فرص عمل في مطار دبي @ تحذير المهديّ المنتظَر من قنبلةٍ نيزكيّةٍ من قطران سوف يضرب بها الله الولايات المتحدة @ خطورة عدم تقديم الاقرار الضريبي @ الآداب والأخلاق والرقائق @