العودة   منتديات همس المصريين > همـــــــس السياحة والتاريخ > القسم التاريخى

القسم التاريخى مواضيع تاريخية , التاريخ , الحضارة والتاريخ , تاريخ مصر , تاريخنا المصرى , تاريخ فات وآت

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-26-2012, 02:16 PM   #1
|| المدير الأول لهمس ||
 
الصورة الرمزية محمدعبد العال
 
تاريخ التسجيل: Thu Dec 2011
المشاركات: 43,746
معدل تقييم المستوى: 62
محمدعبد العال has a reputation beyond reputeمحمدعبد العال has a reputation beyond reputeمحمدعبد العال has a reputation beyond reputeمحمدعبد العال has a reputation beyond reputeمحمدعبد العال has a reputation beyond reputeمحمدعبد العال has a reputation beyond reputeمحمدعبد العال has a reputation beyond reputeمحمدعبد العال has a reputation beyond reputeمحمدعبد العال has a reputation beyond reputeمحمدعبد العال has a reputation beyond reputeمحمدعبد العال has a reputation beyond repute

اوسمتي

افتراضي من تاريخ الإمارات العربية : مفاوضات الوسيط البريطاني ، الايراني مع حاكم الشارقة

من تاريخ الإمارات العربية :
مفاوضات الوسيط البريطاني ، الايراني مع حاكم الشارقة
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
مفاوضات الوسيط البريطاني ، الايراني مع حاكم الشارقة: كان على الشارقة أمام هذا الموقف أن تواجه الأمور وحدها وأن تقرر ما تراه تجاه تلك الضغوط والتهديدات المتواصلة باحتلال الجزيرة، وبعد مفاوضات طويلة طرح السيد: وليم لوس مشروع اتفاق على إمارة الشارقة يتضمن نقطتين أساسيتين:ـ
الأولى : اقتسام الجزيرة بين ايران والشارقة لقاء مبلغ من المال يتفق عليه فيما بعد على ألا تدعي الشارقة السيادة على الجزيرة كما لا تدعي ايران السيادة عليها لمدة سنتين بعدها يتقرر مصيرها.
الثانية: تأجير « جزيرة أبو موسى » لحكومة ايران لمدة 99 سنة، قابلة للزيادة لقاء مبلغ من المال يتفق عليه على أن يبقى علم الشارقة مرفوعاً فوق المخفر الوحيد هناك، ويحق لحكومة ايران اقامة قواعد في المناطق التي تختارها.[1] [2][3][4][5][6]
وكان الرد على هذا المشروع بالرفض.
وكان شاه ايران قد أظهر استداده أمام: السير وليم لوس ، للاتفاق مع حاكم الشارقة ضمن شروط وضعها بنفسه هي:ـ
1 ـ احتلال القوات الايرانية لجزيرة أبوموسى دون اعتراض من الشارقة و حاكمها.
2 ـ عند احتلال القوات الايرانية لجزيرة أبوموسى فعلى الشارقة أن تسحب قوات الشرطة التابعة لها.
3 ـ ان موضوع السيادة يجب الآ يذكر لمدة سنتين تقرباً وبعدها تنتقل السيادة على الجزيرة الى ايران.
4 ـ ان الشاه مستعد أن يمد الشارقة بمساعدات مالية سنوية ابتداء من التوصل الى اتفاقية ونزول القوات الايرانية على الجزيرة. وفي حالة اكتشاف البترول حول الجزيرة فان الشاه مستعد لاعطاء الشارقة نسبة مئوية من العائدات، (كل هذا على شرط أن تاتزم الشارقة وحاكمها بالسكوت التام وعدم الاعتراض على الاجراءات الايؤانية).
5 ـ ان الشاه مستعد لعمل اتفاقية مكتوبة بخصوص المساعدات المالية التي يعرضها، ولكنه غير مستعد لعمل اتفاقية مكتوبة بخصوص السيادة على الجزر او أي شئ يعتبر مساساً بهذه السيادة.
وقد لاقى هذا العرض الرفض الكامل من حاكم الشارقة ال1ي اعتبره مساساً بحقوق العرب.[7][8][9]
وفي كلمة القاها الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة في آخر شهر اكتوبر عام 1971 في جمع كبير من أبناء الشارقة عقب اجتماعه بالمفارض البريطاني وليم لوس، قال: ان الشارقة ترفض رفضاً قاطعاً الشرط التي عرضها لوس ونعتبرها شروطاً تمس بسيادة الشارقة التي لا يمكننا التنازل عنها أو عن أي شبر واحد من التراب العربي الذي هو ملك للأمة العربية جمعاء.[10]
واشد سموه في حبنها الدول العربية أن تتخذ موقفاً موحداً ازاء هذه القضية.[10]
وتواصلت الضغوط على الشارقة في التخيير بين الرضوخ للمطالب الايرانية والوصول الى تفاهم ودى يبقى للشارقة وجوداً في الجزيرة أو الاحتلال الكامل للجزيرة والحاقها كلية بأيران.
ونظراً للظروف التي كانت تحيط بالوطن العربي من الضعف والتشتت واختلاف المذاهب والمشارب مما كان من الصعب معه الوصول الى موقف عربي موحد تجاه أية مشكلة تواجه قطراً من الأقطار.
في ظل ذلك الواقع تحركت المفاوضات البريطانية الايرانية بشأن الجزر العربية الثلاث في غير صالح الحق العربي، وتكالبت الضغوط الايرانية البريطانية على امارتي رأس الخيمة و الشارقة لقبول الشروط الشاهنشاهية مقابل الاغراءات الايرانية المعتمدة من الحكومة البريطانية. والا فالتهديدات بالاحتلال الايراني والوعيد بالغضب الشاهنشاهي.
فكان رد رأس الخيمة قاطعاً بالرفض الحاسم لأي تنازل مهما كان وعدم التفريط بأي شكل من الأشكال بالسيادة العربية على جزيرتي طنب الكبرى و طنب الصغرى ، وان على الأمة العربية أن تتحمل مسؤولياتها القومية تجاه هذه القضية، وان الأجيال العربية الحاضرة والقادمة كفيلة بالدفاع عن حقوق الأمة واستردادها.
مذكرة التفاهم

رأت الشارقة أن تتوصل الى تفاهم يرتكز على انقاذ ما يمكن انقاذه أمام الوعيد والتهديد الايراني باحتلال « جزيرة أبو موسى » المتلازم مع الضغوط التفاوضية البريطانية، ففي يوم 29 نوفمبر من عام 1971 أعلن المرحوم الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة من اذاعة صوت الساحل في معسكر المرقاب التابع لقوة ساحل عُمان بالشارقة بياناً قال فيه: انه قد اضطر الى التوصل الى ترتيب مع ايران للتشارك في السيادة على جزيرة أبوموسى في مواجهة التهديدات الصريح بالاستيلاء على الجزيرة بالقوة في حال عدم قبوله، اضافة الى أن بريطانيا سبق أن أوضحت موقفها بصراحة من أنها عاجزة عن الدفاع عن الجزيرة في مواجهة تحركات ايرانية اذا لم يتم التوصل لترتيبات محددة قبل حلول موعد رحيلها عن الخليج.
وتنص مذكرة التفاهم التي توصل اليها السير وليم لوس مع الحكومة الايرانية على مقدمة وستتة بنود تنص على ما يلي:ـ
مقدمة:لا ايران ولا الشارقة ستتخلى عن المطالبة بأبوموسى، ولن تعترف أي منهما بمطالب الأخرى وعلى هذا الأساس ستجري الترتيبات التالية:
1 ـ سوف تصل قوات ايرانية الى جزيرة أبوموسى، وتحتل مناطق ضمن الحدود المتفق عليها في الخريطة المرفقة بهذه المذكرة.
2 ـ (أ) ـ تكون لايران ضمن المناطق المتفق عليها والمحتلة من القوات الايرانية صلاحيات كاملة، ويرفرف عليها العلم الايراني.
ـ (ب) ـ تمارس الشارقة صلاحيات كاملة على بقية أنحاء الجزيرة، ويظل علم الشارقة مرفوعاً باستمرار فوق مخفر شرطة الشارقة، على نفس الأساس التي يرفع بموجبها العلم الايراني على الثكنة العسكرية الايرانية.
3 ـ تقر ايران و الشارقة امتداد المياه الاقليمية للجزيرة الى مسافة 12 ميلاً بحرياً.

4 ـ تباشر شركة (باتس جاز أند اويل كومبني) استغلال الموارد البترولية لأبوموسى وقاع البحر وما تحت قاع البحر في مياهها الاقليمية بموجب الاتفاقية القائمة، والتي يجب أن تحظى بقبول ايران. وتدفع الشركة نصف العائدات النفطية الحكومية الناجمة عن هذه الاتفاقية، نتيجة الاستغلال المذكور مباشرة الى ايران، وتدفع النصف الثاتي الى الشارقة.
5 ـ يتمتع مواطنوا ايران والشارقة بحقوق متساوية للصيد في المياه الاقليمية لأبوموسى.
6 ـ يتم توقيع اتفاقية مساعدة مالية بين ايران والشارقة.[1] [5][17][18][19][20]
مضمون مذكرة التفاهم

كما أشرنا سابقاً الى ظروف الاكراه والتهديدات باستعمال القوة التي سبقت و واكبت ابرام مذكرة التفاهم فانها لاتعدو كونها مجرد ترتيبات ادارية مؤقتة قصد منها اتاحة الفرصة للطرفين لادارة الجزيرة واستثمار بعض ما بها من ثروات الى أن يحسم موضوع السيادة عليها، ويمكن اجمال مضمون مذكرة النفاهم في النقاط التالية:ـ
(أ) ـ ان إمارة الشارقة لم تتنازل بموجب مذكرة التفاهم عن سيدتها على جزيرة أبوموسى أو على أي جزر منها.
(ب) ـ ان مذكرة التفاهم لم تنقل لايران السيادة على جزيرة أبوموسى أو على اي جزء منها.
(ج) ـ ان وجود القوات الايرانية في جزء الجزيرة المحدد في الخريطة المرفقة بمذكرة التفاهم لاسند له من أي نوع، سوى مذكرة التفاهم واذلك فان أثره مقيد ببنودها.
(د) ـ ام مذكرة التفاهم تسبغ على ايران ولاية كاملة فقط في حدود المنطقة المتفق على احتلالها من قبل القوات الايرانية والمحددة بموجب الخريطة المرفقة بمذكرة التفاهم.
(هـ ) ـ ان مذكرة التفاهم لاتعطي ايران الحق او الاختصاص او السلطة في التدخل بأى طريقةٍ و تحت اي ظرفٍ في جزء الجزيرة الذي قضت مذكرة التفاهم بأنه يخضع للولاية الكاملة لـإمارة الشارقة.
وكما هو واضح من مجرى الأحداث فان توقيع امارة الشارقة على مذكرة التفاهم كان دون رغبة حقيقية من جانبها، انما نتيجة للضغوط والظروف القاهرة والملحة التي تمثلت بما يلي:ـ
1 ـ تصميم بريطانيا على الانسحاب من المنطقة في الموعد المحدد وسحب مظلة الحماية عن الامارات.
2 ـ تهديدات ايران بأنها سوف تحتل الجزر الثلاث بالقوة المسلحة ما لم يتم التوصل الى تسوية بشأنها قبل قيام الدولة الاتحادية المقترحة.
3 ـ تهديد ايران بعدم الاعتراف بالدولة الاتحادية المقترحة بل ومعارضتها لقيام هذه الدولة ما لم تتوصل الى تسوية حول الجزر تتلائم مع رغبات ايران.
وهذا ما أوضحه حاكم الشارقة حين قال:ـ
لقد أردت عرض هذه المسألة على محكمة الدل الدولية في لاهاي، كما اعتزمت عرض الخلاف على الأمم المتحدة أو للتحكيم، ولكن اعترضني في كل مرة رفض ايران التي أعلنت رغبتها في اللجوء الى القوة.
واضاف: كانت التهديدات تصلني من جميع الاتجاهات، وعندما توجهت الى الدول العربية، قُدمت لي النصائح يالتعقل و الهدوء، و أدركت عندئذ انه لم يبق للشارقة سوى أن تتصرف بمفردها وأن تعتمد على نفسها.[1][5][17][21][22]
انتهاكات ايران لمذكرت التفاهم

منذ مطلع الثمانينات وحتى الآن أقدمت ايران على العديد من التصرفات التي تشكل انتهاكاً صارخاً لمذكرة التفاهم وتدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لدولة الإمارات العربية المتحدة وان الدولة لاتجد تفسيراً لهذه التصرفات سوى رغبة ايران في ضم الجزيرة وبسط السيادة الايرانية عليها. ومن أمثله هذه التصرفات:
(أ) ـ التعدي على الأراضي التابعة لدولة الامارات والتي تقع خارج حدود جزء الجزيرة المخصص للتواجد الايراني وذلك ببناء طرق ومطار ومنشآت مدنية وعسكرية واقامة مزارع.
(ب) ـ التدخل في الحياة اليومية لمواطني دولة الامارات المقيمين في الجزيرة وذلك بمنعهم من اقامة مبان جديدة أو ترميم المباني القائمة واغلاق المحال التجارية وعدم السماح باعادة فتحها الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطات الايرانية.
(ج) ـ الزام سكان الجزيرة بالقدوم اليها و مغادرتها عن طريق مركز ايراني.
(د) ـ فرض الحصول على اذنٍ مسنقٍ عند قدوم الموظفين الجدد للجزيرة وعند استبدالهم.
(هـ ) ـ قيام ايران بوضع أنظمة للصواريخ في الجزء الذي تنص مذكرة التفاهم على ان يتبع دولة الامارات العربية المتحدة.
(و) ـ عرقلة عمل شرطة دولة الامارات العربية المتحدة و ذلك بسبب الدوريات العسكرية الايرانية التي تجوب شوارع وأسواق الجزيرة.
(ز) ـ اغلاق روضة أطفال الجزيرة وطرد التلاميذ ومدرسيهم.
(ح) ـ دخول مخفر الشرطة وتوجيه اهانات الى أفراد الشرطة والتصرف معهم تصرفات غير لائقة.
(ط) ـ اعتقال بعض الصبية عندما يلهون أمام منازلهم في الجزيرة.
(ي) ـ طرد 60 عاملاً من الجزيرة في مارس 1992 وتخيير المعلمين والمقيمين من غير مواطني دولة الامارات بين حمل الهوية الايرانية أو مغادرة الجزيرة نهائياً.
(ك) ـ منع المعلمين الذين يعملون في الجزيرة وبعض مواطني الدولة من النزول فيها في نهاية أغسطس 1992 وقطع مرساة السفينة التي كانت تقلهم.
(ل) ـ اعتراض السفن الايرانية العسكرية لقوارب الصيد التابعة لمواطني الامارات في المياه الاقليمية للدولة والتحقيق معهم ومصادرة قواربهم.
ومن تلك التجاوزات التعدي على الجزء الواقع تحت سلطة الامارات في جزيرة أبوموسى بوضع انظمة للصواريخ في ذلك الجزء، كذلك انشاء بلدية تابعة لمحافظة بندر عباس. لقد تحولت الجزء التابعة للامارات الى قاعدة عسكرية متطورة بنت فيها ايران موانئ للزوارق الطوربيدية السريعة وللسفن الحربية، ومطاراً عسكرياً متطوراً امتد مدرجه عدة كيلومترات فوق أرض الجزيرة وفي القسم التابع لدولة الامارات.
وقد أقدمت ايران مؤخراً على انتهاك آخر لسيادة الامارات بتسييرها خطاً جوياً يربط بين مدينة بندر عباس و جزيرة أبوموسى، وذلك تشجيعاً للمواطنين الايرانيين للاستيطان في الجزيرة التي لم يكن يسكنها من قبل اي ايراني.
لقد تابعت دولة الامارات العربية المتحدة قضية عروبة جزيرة أبوموسى وجزيرتي طنب الكبرى و طنب الصغرى على كافة الأصعدة والمستويات العربية والدولية طارحة الدعوة للتفاهم المباشر مع الجارة ايران لحل هذه القضية من منطلق العدالة وحسن الجوار.
واعترفت حكومة دولة الامارات العربية المتحدة بمذكرة التفاهم انطلاقاً من الحرص على الأخوة الاسلامية وعلى مبدأ حسن الجوار، رغم أن هذه المذكرة تخالف مواد دستور الدولة الذي أعلن بقيام الاتحاد والذي ينص على عدم التفريط بالسيادة الوطنية على أراضي الدولة ومياهها، كما كان اعتراف الدولة بهذه المذكرة التزاماً منها بالالتزامات المترتبة على الامارات قبل قيام الدولة الاتحادية


المواضيع المتشابهه:


lk jhvdo hgYlhvhj hguvfdm : lth,qhj hg,sd' hgfvd'hkd K hghdvhkd lu ph;l hgahvrm hghdvhkd hgfvd'hkn hgahvrm hguvfdm hgYlhvhj hg,sd' jhvdo

محمدعبد العال غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مفاوضات, الايراني, البريطانى, الشارقة, العربية, الإمارات, الوسيط, تاريخ, حاكم


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc. TranZ By Almuhajir
adv helm by : llssll
الساعة الآن 12:34 PM